استنكرت الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان في بيان، "ما تعرض له بعض الزملاء المتعاقدين في التعليم الأساسي أمام وزارة التربية"، وأسفت الرابطة "لما شاهدناه اليوم على شاشات التلفزة وما تناقلته وسائل التواصل الإجتماعي من مشاهد عنف لبعض الزملاء والزميلات المتعاقدين المعتصمين أمام وزارة التربية، والتي نعتقد أنها محصنة بالقيم الديموقراطية والإنسانية بوجود وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة".

وإذ دانت ب"شدة هذه الأعمال غير الحضارية وغير اللائقة التي طالت الزملاء المتعاقدين، مع العلم أن من حقهم التظاهر السلمي أمام المرجعية الأم، ألا وهي وزارة التربية من أجل نيل حقوقهم المشروعة في التثبيت في ملاك الدولة بعد سنوات من العمل المضني"، أكدت أنه "أصبح من الضروري دعوة الزملاء المتعاقدين إلى توحيد جهودهم في لجنة واحدة من أجل الوصول إلى الحقوق المشروعة".

وأشارت إلى أن "المتعاقدين في التعليم الأساسي ليسوا وحدهم في أي تحرك"، وقالت: "قضيتهم قضيتنا، وملتزمون بإيجاد الحلول العادلة لها من أجل النهوض بالمدرسة الرسمية".

وجددت مطالبتها "الوزير حمادة بضرورة تحديد موعد عاجل للقاء معها لشرح هواجس ومعوقات انطلاق العام الدراسي من التعاقد إلى كل مشاكل المدرسة الرسمية"، مشيرة إلى أنها "تربأ بمعالي الوزير أن ينظر الى التعليم الرسمي بعين واحدة"، متسائلة: "هل من مجيب أم نتجه إلى التصعيد؟".