أشار الرئيس السابق ​ميشال سليمان​، في حديث لوكالة "اخبار اليوم"، إلى أن "هناك فترة سماح بدأت منذ العام 2006 وهي تتجدد كلما شعر المجتمع الدولي ارادة لبنانية في الحوار حول الملفات الخلافية، وعندما اعلنت المباشرة بالحوار يومها، كان الهدف اطالة امد فترة السماح الدولية لسببين: الاول الحفاظ على وجود قوات الطوارئ الدولية (​اليونيفيل​)، والثاني استمرار الدعم الدولي لبنان سياسيا واقتصاديا وعسكريا".

ولفت إلى أنه "عندما عجزنا عن الاتفاق على الاستراتيجية الوطنية للدفاع وصلنا الى ​اعلان بعبدا​ الذي يقول بوضع مستقبل ​السلاح​ للبحث والنقاش والقرار على ​طاولة الحوار​، وقبل عقد الجلسة التي سأقدم في خلالها ورقة ​الاستراتيجية الدفاعية​، تعمّدت عقد لقاء مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب ​محمد رعد​ بعيدا من الاعلام وعرضت عليه الورقة ولاحظت عدم رغبة في الخوض في نقاش هذا الامر، وبمجرد تقديم الورقة في جلسة الحوار قاطع النائب رعد الجلسات، وبقي رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ لوحده مبديا استعدادا لمناقشة الاستراتيجية ومواصلة الحوار وكان هذا موقفا وطنيا مقدرا من قبله، الا انني لم اكمل في العدوة لعقد الجلسات المخصصة لذلك لغياب الطرف الاساسي المعني بالموضوع".

ورأى أن "ما يجعل اليوم فترة السماح الدولية مستمرة المواقف التي اعلنها اكثر من مرة رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ لجهة نيته الدعوة الى الحوار بعد ​تشكيل الحكومة​ لبحث الاستراتيجية الوطنية للدفاع، وهذه المواقف ضرورية ومهمة وموفقة".

وأشار سليمان الى ان "الاستثمار يحتاج الى بنى تحتية وتطبيق القانون والشفافية وتحديد ال​سياسة​ العامة للدولة اي الثقة بالدولة ولا سياسة اقتصادية منفصلة عن السياسة العامة، ولا تبعية لاحد انما سياسة مصالح وفق الاولوية الوطنية للبنان، والسؤال الذي يطرح نفسه اذا شكلت الحكومة هل تستطيع في ظل التناقضات الحالية من اتخاذ قرارات في الملفات الاساسية الخلافية؟، لذلك لا مناص من الحوار الذي هو منهج حديث في العالم الحر سبق واثنى عليه الراحل الكبير غسان تويني بقوله "الحوار بدعة ديمقراطية مهمة" لانه يشترك فيه كل الاطراف مولاة ومعارضة والسلطات الدستورية الثلاث".

ورأى انه "اذا شكلنا حكومة ولم نذهب الى سياسة عامة واضحة قريبة الى التحييد فنحن ذاهبون الى مشكل، واعلان بعبدا كان الدواء الذي لو طبق لكان اوصلنا الى تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية، ومن دون التحييد من الصعب الوصول الى هذا الهدف، وعندما نبتعد عن روح الطائف وعندما يتم الانتقاص من صلاحيات طائفة نكون نضرب الطائف ونؤسس لمؤتمر تأسيسي جديد من غير المعلوم الى اين يوصل لبنان، والدستور هو روح ومؤسسات وممارسة، وحذار الابتعاد عن الروح وعن عمل المؤسسات وعن الممارسة العادلة".

وأشاد "بالجهود التي يبذلها الجيش في حماية الامن والاستقرار وهو يبلي البلاء الحسن"، معتبراً أن "وجود ​حزب الله​ بقوته وضبطه لعناصره يمنع الانفجار الكبير وهذا ليس مؤشرا ايجابيا لان هذه المعادلة غير طبيعية والى متى تستمر، لذلك الحل بتوحيد مرجعية السلاح عبر بسط الجيش سلطته على كامل الاراضي اللبنانية بلا شريك او منازع وذلك يتم بالاتفاق بلا ابطاء على استراتيجية وطنية للدفاع".