أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال ​غسان حاصباني​، أنّ "هناك افتراءات وتضليل للرأي العام بموضوع السقوف المالية للمستشفيات، وفي ال​سياسة​ تُعتبر أسهمًا مصوبة لأداء "​حزب القوات اللبنانية​""، مبيّنًا أنّ "المدعي العام المالي استمع أمس إلى مستشاري الصحة ولم يكشف أي جرم، واتّضح عدم صحة الأقوال الموجّهة ضدّنا ونحن نحترم أي قرار قضائي".

ولفت في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "في السنوات السابقة لم نجد أي آلية لتوزيع هذه السقو، فوضعنا آلية علمية تستند إلى حجم المستشفى وعدد الأسرّة الحقيقي الموجود، الخدمات المقدّمة من المستشفى، بالإضافة إلى كلفة السرير العام، واكتشفنا أنّ عدد الأرقام الموجود في النقابة غير صحيح وبلّغنا نقيب الأطباء بينما اعتمدنا الرقم الموجود في كلّ مستشفى"، مشيرًا إلى أنّ "اكتشفنا أنّ بعض المشتفيات أخذت أكثر ممّا تستحق وهناك العكس، وطلب منّا إدخال هذه المعادلة ضمن ​المحاصصة​ السياسية بحسب لوائح موضوعة من قبل البعض ورفضنا هذا الموضوع".

وشدّد حاصباني على أنّ "هوايتنا الإصلاح وتطوير ​القطاع الصحي​ وهوايتهم الكذب والتضليل"، منوّهًا إلى أنّ "الآلية العلمية للسقوف المالية الّتي رفعناها إلى مجلس الوزراء منذ الـ2017 لم تدرج على جدول الأعمال، فاستعملنا الصلاحيات الموجودة في القانون بالحقّ الّذي يعطى للوزير بأن يعدّل السقوف حسب الحاجة"، لافتًا إلى أنّه "إذا تمّ رفض هذه المعادلة فهذه ليست مسؤوليتنا، لأنّنا تبلّغنا من الإعلام أنّ ​ديوان المحاسبة​ رفض هذه المعادلة حتّى قبل وصولها إليه"، مركّزًا على أنّ "الإفتراء والتجنّي ضدّنا هدفه وضع "القوات اللبنانية" في موقف المتّهم بسبب جرأتها حين قالت انّها ستنجح العهد".

وأكّد أنّ "الأداء الوزاري لم يتغيّر ولا زلنا نخدم كّل الناس، وثمّة صحافيون يستندون إلى معلومات مغلوطة ويكملون بكذبتهم"، موضحًا أنّ "موازنة القطاع الإستشفائي قليلة والطلب يتزايد لذلك العجز يزيد ومن المستحيل أن نكمل بهذا الشكل من دون زيادة موازنة ​وزارة الصحة​. قمنا بمعادلة من أجل ترشيد الإنفاق، تفاوضنا مع شركات أدوية للحصول على تخفيض للأدوية، وطريقة طلب ​الأدوية​ تغيّرت فأصبحنا نطلب أدوية كلّ ثلاثة أشهر وتسلّم شهريًا".

ونوّه إلى "أنّني أتحدّى أن يستطيع أي وزير يتسلّم وزارة الصحة، تطبيب كلّ المرضى في ظلّ الموازنة المعطاة للوزارة"، لافتًا إلى أنّ "دور الوزير هو تأمين الشفافية التامة في استخدام الأموال، وهناك رقابة من البنك الدولي على القرض الدولي الّذي تمّت الموافقة عليه وفقًا لهذه الشفافية".