طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات مع لجان المستأجرين، "الهيئات الاقتصادية وجميع المعنيين بموضوع عقود ايجار الاماكن غير السكنية، من جمعيات التجار والصناعيين وجميع التجار والمؤسسات ونقابات المهن الحرة ولجان وتجمعات التجار والصناعيين والحرفيين، التعاون مع التجمع للتقدم بمشروع قانون متكامل ومدروس لايجارات تلك الاماكن، كون المشترع مدد في المادة 38 من قانون الايجارات رقم 2/2017 تاريخ 28/2/2017 جميع عقود الايجار غير السكنية المعقودة قبل 23/7/1992 لحين نفاذ قانون خاص ينظم علاقة المالك بالمستأجر في هذه العقود حتى تاريخ 31/12/2018".

وقال في بيان اليوم: "يكفي صدور قوانين إيجارات مليئة بالثغرات القانونية، وغير مدروسة وغير قابلة للتطبيق، حيث لا نزال نرى المأساة القانونية والاجتماعية الناشئة عن قانون الايجارات الاخير، وقد تقدمنا بمشروع قانون تعديلي للنواب ولدولة الرئيس سعد الحريري، لمعالجة الاضرار التي تنتج عن تطبيق قانون الايجارات الجديد الحالي، والذي يؤدي عدم وضوحه وفهمه من الكثيرين، واستحالة تطبيقه والثغرات الخطيرة التي تعتريه، الى ضياع حقوق الكثيرين وسقوط حقهم من التمديد، إما نتيجة لعدم دفعهم بدلات الايجار الاساسية او الوقوع في مشاكل كثيرة ناتجة عن تعيين الخبراء واجتزاء تطبيق القانون وغياب الاصول الاجرائية من الصندوق واللجان واستحالة انشائها، وإما التعرض لخسارة حقوقهم بالتعويضات نتيجة الاسترداد للضرورة العائلية او الهدم، أو للمبالغة في فواتير ونفقات الترميم التي باتت تشمل ترميم البناء الخارجي والداخلي، وغيرها من المشاكل التي لا تنتهي والتي أغرقت المحاكم في دعاوى لا طائل منها، وكان يمكن تجنبها لو تم الاستماع الينا والاخذ بملاحظاتنا القانونية".

أضاف: "كما يتوجب التنسيق الجدي معنا، والمبادرة الفورية للعمل على التقدم بمشروع القانون الايجارات التعديلي للأماكن السكنية المقترح منا وطرحه في أول جلسة تشريعية ليصار الى المصادقة عليه، الى جانب مشروع قانون للأماكن السكنية يأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي للبلد، وفي الوقت ذاته ينصف صغار المستأجرين والمالكين، كون الموضوع من المفترض أنه أصبح في اطار البحث الجدي، ويتوجب توضيح مطالبنا، كون المشرع مدد عقود الاماكن غير السكنية حتى تاريخ 31/12/2018 اي الى نهاية العام الحالي، والمتوجب صدور قانون جديد ينظم العلاقة التعاقدية للأماكن غير السكنية، وذلك قبل فوات الاوان والتي قد تؤدي الى خسارة الحقوق المكتسبة، اذا لم يتم متابعة الموضوع التشريعي بشكل جدي ومباشر وآني، ويكفي أخطاء ومماطلة وإضاعة حقوق المواطنين في قوانين لا تطبق".