"لبنان مطلع 2019، هو غيره مطلع 2018"، كتبت صحيفة "النهار" في افتتاحية عددها الصادر في آخر يوم من سنة 2018.

"التحديات قبل سنة كانت قليلة قياساً بما يواجهه البلد حالياً. فإلى الأزمة ‏الحكومية الناتجة من تفرق العشاق منذ الانتخابات النيابية وتباعد الأفكار والرؤى والحسابات، تلك التي انتقلت من ‏الحكومة لتكشف عن أزمة نظام وأعراف جديدة يحاول البعض فرضها، ثمة أزمة لا تقل عنها أهمية، هي الأزمة ‏الاقتصادية التي زادتها حدة العرقلة الحكومية"، بحسب "النهار"، مشيرةً إلى أن "لبنان بات متعثراً اقتصادياً ومالياً، ويسعى عبر مصرف لبنان ‏إلى سياسات مالية تساعد المصارف وتمنع الانهيار، لكنها لا تحفز أسواق العمل والحركة الانتاجية والتجارية".

ورأى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل أن "الأزمة الاقتصادية اليوم في أعلى تجلياتها ‏وارتداداتها، وبدأت تتحول من اقتصادية إلى مالية"، آملا ألا "تتحول إلى نقدية"، مضيفاً أن "هذا الأمر يستدعي، ‏أن لا نقف عند كل جدل وسجال قائم، وتحميل المسؤوليات التي يرميها كل طرف على آخر‎".

‎ ‎"ويواجه لبنان أيضاً المتغيرات الدولية المتسارعة، والتبدلات على الساحة السورية، في ظل ضبابية تغلف سياسته ‏حيال تطورات تسارعت كثيراً، ولم يجهد لبنان بعد للحاق بها او مواكبتها والتكيف مع تردداتها المتوقعة على ‏الساحة اللبنانية، قبيل القمة العربية الاقتصادية والتنموية المقررة في بيروت في 20 كانون الثاني المقبل‎"، تضيف الصحيفة.

وفيما يبرز تخوف من دفتر شروط جديد يتناول، إلى الحقائب، تضمين البيان الوزاري نصوصاً عن اعادة احياء ‏المجلس الاعلى اللبناني - السوري، واعادة تفعيل الاتفاقات، تحدث مصدر سياسي إلى "النهار" عن التركيز على ‏المبادرة من حيث توقفت من دون تغييرات كبيرة لأن أي مس بالاتفاق السابق يعيد الأمور إلى الصفر، وهذا أمر لا ‏ترغب فيه الأطراف الداخليون، وإن كانوا متباعدين، لأن الملف الحكومي صار يشكل عبئاً على الجميع، وتداعياته ‏الاقتصادية والمالية أكبر من أن يتحملها أي فريق مهما تعاظمت قوته. وشدد أيضا على الاستمرار في مسودة ‏البيان الوزاري التي كان فريق اجتمع ووضع لها الخطوط العريضة‎.‎

‎ ‎ويحذر المصدر عبر "النهار" من شروط جديدة قد تنعكس سلباً ويكون مصدرها من خارج ‏الحدود أي من سوريا وايران لاحباط القمة العربية وتوجيه رسائل في اتجاهات متعددة، لكنه يأمل حيزاً اذ ان قمة ‏بيروت ستكون مقدمة لاعادة دمشق إلى أحضان جامعة الدول العربية قبل القمة المقررة في تونس في الربيع ‏المقبل، ومن مصلحة دمشق ابراز مرونة في هذا المجال‎.‎