حصلت صحيفة "الأخبار" على نسخة من برقية سرية (الملّف 6/4، فاكس رقم 4/11، تاريخ 3/1/2019) بعثت بها السفارة اللبنانية في واشنطن إلى بيروت، تتضمّن موقف الولايات المتحدة الرافض لدعوة سوريا إلى القمّة الاقتصادية، والمهدّد بالعقوبات على لبنان في حال مشاركته في إعادة إعمار سوريا.

وأتت البرقية تحت عنوان "رصد المواقف من احتمال دعوة سوريا إلى المشاركة في القمة العربية التنموية: الاقتصادية الاجتماعية في بيروت".

وورد فيها، ما حرفيته: "أَبْلَغَنا مكتب لبنان في وزارة الخارجية الأميركية، خطياً عبر البريد الإلكتروني، بعد مراجعة الموظف لرؤسائه في الوزارة (الخارجية الأميركية) تبعاً لسؤالنا، بما يأتي: "نحثّ لبنان وجميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية على الإحجام عن توجيه الدعوة إلى سوريا. كما نحثّ لبنان على عدم اتخاذ أية خطوات تُساهم في تأمين الموارد المالية للنظام السوري، وعلى سبيل المثال إجراء استثمارات أو إرسال تمويل لإعادة البناء. وإنّ أي دعم مالي أو مادي لنظام الأسد أو الداعمين له قد يكون خاضعاً للعقوبات الأميركية".

إلى ذلك، ينفي مسؤولٌ في "الخارجية" اللبنانية" ل"الأخبار" أن يكون عدم دعوة سوريا إلى القمّة نتيجة لقرار أميركي، "فهذه مسألة عربية ولا دخل للولايات المتحدة بها".

يقول إنّ الموقف الأميركي من مُشاركة سوريا "معروف وقد أبَلَغنا إيّاه مسؤولون في السفارة الأميركية في بيروت خلال زيارة للوزارة، وعبر طُرق أخرى".

إلا أنّ المسؤول يُشدّد على أنّ "رأي واشنطن غير مُلزم لنا. العديد من الدول تُبدي وجهة نظرها من مسائل عدّة، لا يعني ذلك أن نكون مُلزمين بتنفيذها".

ولماذا إذاً بادرت البعثة اللبنانية لدى الولايات المتحدة إلى طلب معرفة موقفها من مسألة عربية، إذا كنّا غير آبهين لما يصدر عن واشنطن؟ يردّ المسؤول بالقول إنّه "قد تكون البرقية مُصوغة بشكل خاطئ، فنحن لم نطلب من بعثتنا في واشنطن سؤال المسؤولين الأميركيين عن موقفهم، ولا يجوز أصلاً القيام بذلك".

وسألت الصحيفة إذا كانت الخارجية اللبنانية قرّرت "مُسايرة" واشنطن في موضوع عدم دعوة سوريا إلى القمّة الاقتصادية، مُقابل التمسّك بأن يكون لبنان شريكاً أساسياً في إعادة إعمارها؟ أم أنّ ما حصل هو فعلاً "صياغة خاطئة" من السفارة اللبنانية لدى الولايات المتحدة للتقرير الذي أرسلته؟

بالنسبة إلى مصادر دبلوماسية مُعارضة وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، موقفه من الانفتاح على سوريا "موجّه إلى الدول العربية، وتحديداً السعودية، وليس الولايات المتحدة الأميركية، والدليل الطلب من السفارة في واشنطن استمزاج رأي وزارة الخارجية الأميركية، فمن المُستبعد أن يلجأ السفير إلى هكذا خطوة من دون تكليف إدارته له بذلك".