ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الحكومة بدأت بتطبيق خطة توزيع البطاقات التموينية على قسم من المواطنين الذين لم يعودوا قادرين على شراء المواد الغذائية بسبب ارتفاع الأسعار في ظل استمرار تدهور الوضع الاقتصادي وانهيار العملة المحلية في ظل العقوبات الأميركية.

وأكدت مصادر من الوكالات الفارسية أنه تم دفع المبلغ الأول من حزمة الدعم الحكومي، التي تهدف إلى تعويض الأثر الاقتصادي للعقوبات الأميركية بقيمة 200 ألف تومان (حوالي 13 دولار) للأفراد الذين هم تحت رعاية لجنة الإغاثة.

ووصفت وسائل الإعلام الإيرانية هذا المخطط بأنه عبارة عن "بطاقات تموينية إلكترونية" وأنذرت من عدم جدوى هذا الحل بحيث يغطي نسبة ضئيلة من الفقراء والمعوزين في إيران.

ومع تطبيق المرحلة الثانية في العقوبات الأميركية بحلول 5 نوفمبر الجاري، يستمر تفاقم الأزمة المعيشية في ايران عقب انهيار سعر العملة المحلية (الريال) حيث أعلن مسؤولون أن القدرة الشرائية للعمال انخفضت بنسبة 90% خلال الأشهر الستة الماضية.

كما ارتفعت أسعار السلع والمواد الغذائية، بين 50% و100% وفقا للأرقام الرسمية ما دفع بالحكومة أن تفكر في توزيع البطاقة التموينية.

كما دعا خبراء ايرانيين في الإقتصاد، رؤساء القوى الثلاث أي الحكومة والبرلمان والقضاء في رسالة مفتوحة، في 7 أكتوبر الماضي، إلى تحذير قادة النظام من أن الوضع أسوأ وأخطر مما يتصورون وأن البلاد على وشك السقوط.

كما اعتبروا استمرار ما وصفوها بـ "السياسات الاقتصادية الخاطئة" بأنه سيؤدى إلى معاناة الأسر الإيرانية من أعلى معدل للتضخم في البلاد بعد الحرب العالمية الثانية.